في ذكرى مرور سنتين على وفاة الحسن الثاني

المغرب بانتظار التغيير الكبير

انياس دال

Ignace DALLE (1)

مع اقتراب الذكرى الثانية لصعوده على العرش العلوي، ما زال محمد السادس بمثابة سرّ على اكثر من صعيد. بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً الشعبية او المودة التي احاطت به والنابعة من مزاياه الخاصة او من ارتياح المغاربة لانتهاء العهد السابق. لم تحدث معجزة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لكن المغاربة لم يكونوا ينتظرون ذلك فعلاً. كذلك بقيت نسبة البطالة مرتفعة وما زال حملة شهادات الدكتوراه والاجازة يطالبون الدولة بتأمين العمل لهم وفي كل مرة تطاردهم بالهراوات قوات التدخل السريع.

            في العام 2000، تم اعتراض 2039 مهاجر غير شرعي قبالة الشواطئ اكثر من 70 في المئة منهم مغاربة بحسب قيادة اركان البحرية الملكية. وقد تمكن كثيرون غيرهم بمن فيهم صغار سينتهي بهم الامر الى براثن شبكات دعارة الاولاد، من اجتيازمضيق جبل طارق او من التسلل داخل مستوعب في طريقه الى اوروبا بحراً او براً. في 26 نيسان/ابريل الماضي استنكرت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية الصادرة في لندن ظروف العمل التي يعانيها آلاف عمال التنظيفات المغاربة المحرومون من تجهيزات الوقاية والمعرضون لكل انواع الامراض. وقد اكد احدهم للصحيفة ان اجورهم التي تراوح بين 760 و 920 درهما وهي اقل من الحد الادنى، لا تكفي لاطعام كلب في منزل من منازل الاثرياء

            ان الاستمرارية حاضرة في كل مكان عبر آلية عمل السلالة الملكية. فخلال تنقلاته العديدة داخل البلاد ـ بعض المغاربة يسميه "الجوال" على اسم بطاقة الهاتف المحمول ـ تلحق الجماهير بالملك مدفوعة بالحشرية والمودة تلبية لدعوة السلطات المحلية التي تستمر في حشر الانصار في الشاحنات والاوتوبيسات كما في عهد والده. كذلك يصار الى قطع الطرق طوال ساعات افساحاً في المجال امام مرور الموكب الملكي مما يثير تذمر سائقي السيارات. حتى انه تم فرش السجادة الحمراء فوق ارض ترابية خلال انتقال صاحب الجلالة بالقطار الى مراكش. ويقوم الملك بتشييد قصر اضافي في هذه المدينة ايضاً، في سيدي ميمون! وما يقال انه يسعى الى التمايز عن والده اكثر من انه مولع بالفخار. هكذا وكما رفض الاقامة في مشوار، قصر الرباط، مفضلاً البقاء في الفيلا الجميلة خاصته عند مدخل سلا، فانه يريد تحاشي قصر مراكش الذي كان يتردد اليه الحسن الثاني.

            ان العلاقات المعقدة بين هذا الاخير وابنه البكر هي التي تفسر الى حد كبير السلوك الحالي للملك الشاب. ويكشف احد العارفين بالعائلة المالكة انه "يرغب في ان يتنفس، ان يرتاح، ان يتسلى" بعدما كان الحسن الثاني "خبيراً في الضغط على محيطه بمن فيه ولي العهد". هذا ما يفسر ممارسة محمد السادس التزحلق على الثلج والتجارب الطويلة لسيارات الفيراري خلال زيارة رسمية له الى ايطاليا في ربيع العام 2000 اضافة الى سهرات يمضيها مع فنانين يكن لهم الاعجاب. لكن احد المقربين من القصر ينصح بالانتباه "الى عدم اثارة مشاعر الناس البسطاء الذين يسهل تحريضهم"، وذلك في اشارة الى رحلة الملك الى ياونده في 18 و19 كانون الثاني/يناير 2001 مناسبة انعقاد القمة الفرنسية-الافريقية الاحدى والعشرين والتي رافقه فيها اكثر من 300 شخص حملوا معهم حجماً ضخماً من المعدات. على كل حال ان الملكية تكلف الدولة غالياً. ففي موازنة 2001 العامة والبالغة 139 مليار درهم هناك ملياران مخصصان في باب التشغيل الى "اللوائح المدنية، العطاءات الملكية والبلاط". يضاف اليها مبلغ 222 مليون درهم في باب الاستثمار (واحد في المئة تحديداً من الجزء الاستثماري) مخصصة للعائلة المالكة نفسها!

            كذلك مراسيم البلاط لم تتغير واحتفال البيعة السنوي بمناسبة عيد العرش في الثالث من آذار/مارس ما زال يتم وفق طقس لم يطرأ عليه أي تبديل. من جهتها نشرات اخبار التلفزيون الرسمي، في القناة الاولى، وهي نشرات فقيرة المحتوى وفاقدة الطعم، لا تزال تكتفي يومياً وكما في عهد الحسن الثاني، بنقل وقائع النشاطات الملكية الى ما لا نهاية.

            لكن بالرغم من عدم تطور الشكل لا يمكن الادعاء ان المناخ العام لم يتغير. وكما يلاحظ فؤاد عبد الموفي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان "ان الديبلوماسيات الغربية اضافة الى مختلف الاوساط السياسية والاعلامية قد اعطت عن الملك الجديد صورة ايجابية جداً يصعب على محمد السادس تجاهلها". ويضيف قائلاً: "ان السلطة لا ترغب في تبديد هذا الرأسمال الرمزي خصوصاً ان ارصدته ليست وفيرة الى حد يمكنه الاستغناء عن بعض منها".

            ادى هذا المناخ المتفائل بعض الشيء والذي ساد في الاشهر اللاحقة لصعود محمد السادس على العرش، ببعض من يقودون الرأي العام الى الاعتقاد بان هامش الحرية آخذ في الازدياد فراحوا تاليا يعبرون عن رأيهم باسلوب اكثر مباشرة وصراحة وجرأة. وقد عبرت صحيفة Le Journal الى حد بعيد عن هذه الحال المستجدة، بادارة بوبكر جمعي وهو مثقف لامع وغير تقليدي، الى حد الافراط بحسب عدد من المغاربة. فذكرته السلطة بفظاظة في نهاية العام 2000 بالحدود المفروضة وذلك بمنع صحيفته الناطقة بالفرنسية عن الصدور اضافة الى نظيرتها العربية. فباتت المجلة الاسبوعية في وضع صعب اذ اضيفت ضائقتها المالية الناتجة من هروب المعلنين، الى مصاعبها القضائية. يرحب يونس بنكيران، وهو صحافي سابق في صحيفة "كلمة" مقيم اليوم في باريس حيث يعمل في حقل المعلوماتية، "بتلاشي غطاء الغموض والضباب الذي كان يثقل ممارسة الحكم". لكنه يتساءل بقلق اذا "ما كان هذا الانفتاح سيفيد ايضاً الاسلاميين ومافيا المخدرات والتهريب او بعض مراكز القوى في الجيش وغيره". ويضيف: "يعطي محمد السادس انطباعاً بالهشاشة يكسبه المزيد من المودة والانسانية لكنه لا يساعده في مواجهة الصدمات".

            المغاربة جميعهم يتفقون تقريباً ان ظل الوالد ما زال يخيم على الساحة الوطنية وانه لا يمكن التخلص في مدى سنتين من اربعين عاماً من الممارسات السلطوية لا بل الاستبدادية. وفي مقابلة مثيرة للاهتمام اجرتها معه صحيفة Le Quotidien du  Maroc قدم عبد اللطيف اغنوش وهو جامعي وعالم في السياسة، البرهان على الابوة التي تربط وزير الداخلية السابق ادريس البصري بخلفه احمد الميداوي: "ليس الميداوي سوى احد رجال البصري، من بين العديدين الذين يترددون على محاضراته في كلية الحقوق صباح ايام السبت والذين كانوا يتقربون منه طمعاً بالمراكز. ان البصري قد صنعه على هواه بعدما كان مجرد مفتش مالي. وقد عينه بعد ذلك في منصب حاكم المحمدية ومن ثم في طنجة واخيراً مديراً عاماً للامن الوطني". بالنسبة الى اغنوش الذي "يشك كثيراً" في وجود خلاف، كما شاع ذكره آنذاك، بين البصري والميداوي: "يمكن تلخيص جوهر المسألة على الشكل التالي: يقوم التغيير، اذا كان هناك من تغيير، على تقاسم الادوار فقط بين احمد الميداوي وفؤاد علي الهيمه (امين سر الدولة للشؤون الداخلية). وفق هذا السيناريو، يشبه الميداوي حمالة الثياب التي يعلق عليها الغسيل الوسخ بينما تبقى الملفات المهمة والتي من شأنها تبييض صفحة الحكم في الخارج من اختصاص فؤاد الهيمه الذي يمثل صنفاً آخر من الرجال".
            لا يوجد تفسير آخر لاستمرار حدوث بعض الانحرافات المؤسفة مثل الوحشية التي عومل بها في 9 كانون الاول/ديسمبر 2000 العشرات من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان وبينهم رئيسها المقبل عبد الحميد امين اثناء قيامهم بتظاهرة في الذكرى الثانية والخمسين لاعلان الشرعة العالمية لحقوق الانسان. صحيح ان الجمعية كانت قد اصدرت قبل اسابيع بياناً موجهاً ضد الافلات من العقاب مرفقاً بلائحة تضم دزينة اسماء من كبار المسؤولين تطالب الجمعية بملاحقتهم قضائياً بسبب دورهم في تاريخ القمع. وكان هذا البيان قد احدث ضجة كبيرة واثار نقاشاً لم ينته بعد حول ضرورة طي الصفحة وعدم طيها والشروط المطلوبة لذلك. تبين في هذه المناسبة كأن ما خلفه وراءه البصري من اجهزة وممارسات بوليسية ما زال قائماً. في المقابل، اذا تم التعويض على الناجين من معتقل تاسمامارت او على بعض عائلات "المفقودين" واذا تمكن اخيراً احمد مرزوقي من الحصول على جواز سفر ونشر كتابه "تسمامارت، الزنزانة رقم 10" او اذا عاودت صحيفتا
Le Journal و"الصحيفة" الصدور، فلانه يوجد حول الملك الشاب مستشارون ادركوا اخيراً اين تكمن مصالح البلاد الحقيقية.

            بشكل عام يعود الفضل للملك في تعيين عدد من كبار موظفي الدولة الذين يضعون رجلاً في المخزن ورجلاً في القرن الحادي والعشرين. فهم يمتازون بالكفاءة والاستقامة وقد تسلموا مراكز في ادارة المناطق او في المؤسسات العامة او الادارات العليا. واذا كان شعور الافلات من العقاب السائد في زمن الحسن الثاني قد اخذ في التلاشي، فيعود ذلك الى حد كبير لوصول هذا الجيل الجديد من كبار المسؤولين في الدولة. لكن التحديات المطروحة امامهم كبيرة ويصعب تجاوزها احياناً، لان تعاون الادارة والقاعدة لا يتوافر بسهولة.

            يعتبر احمد رضا بنشمسي، وهومراقب مطلع على شؤون المملكة واحد الصحافيين الاوائل والنادرين الذين اجروا تحقيقات فعلية حول مواضيع عدة ، "ان اولوية الاولويات هي اصلاح الادارة العامة واحوال الوظيفة". مهما كان مشروع التنمية او مشروع المجتمع الذي يمكن للملك او لحكومة جديرة بموقعها ان تطرحه، فسيكون مصيره الفشل في غياب اداة تنفيذية على درجة كافية من الفاعلية.

            من جهته، فؤاد عبد المومنه، الذي يرأس ايضاً جمعية "الامانة" التي وفرت خلال خمس سنوات من وجودها اكثر من 100 الف قرض صغير، فلا يجد حلاً "بدون بعض اشكال القطع الاساسية مع ما كان سائدا". والمطلوب في رأيه بشكل طارئ "تخفيف دراماتيكي في وزن الدولة" وخصوصاً خفض "العبء المالي والانساني والسياسي الضخم الذي يتسبب به الجيش" مع تسريع التوصل الى حلّ لمسألة الصحراء الغربية. وبحسب عبد المومنه فان على كبار الموظفين وممثلي الشعب ان يبادروا ايضاً الى اعطاء المثل من خلال المساهمة في خفض النفقات العامة. وعلى غرار العديد من مواطنيه فانه لا يرى فائدة في وجود مجلس تمثيلي ثان. ويضيف انه يجب اتخاذ عقوبات نموذجية بحق جميع المتورطين في عمليات الفساد.

            لكن ما يزعج المغاربة اكثر من أي امر آخر فهو غياب المشروع لدى المسؤولين. فبدون عائدات شراء فيفندي اخيراً لنسبة 35 بالمئة من رأسمال "اتصالات المغرب" (تلكوم)، كانت بقية موارد الموازنة العامة تكفي بالكاد لحسن سير الادارة ولخدمة الدين. لكن موجودات الدولة محدودة بينما تعطي الحكومة الانطباع بانها لا تخطط للغد ولا تعير اهتماماً لهذه القنبلة الموقوتة التي تمثلها رواتب الادارة المتضخمة ذات الفاعلية الضعيفة.

            يمكن بالطبع التساؤل حول تصرف النخب السياسية. كما في العديد من القطاعات الاخرى، يتوجب على محمد السادس ان يأخذ في الاعتبار ثلاثة عقود من القمع والفساد، من بداية الستينات الى نهاية الثمانينات. لقد نسي الجميع تقريباً ان عبد الرحيم بو عبيد، الزعيم اليساري، قد طار الى موسكو في 26 آب/اغسطس 1974 بصفة مبعوث للحسن الثاني من اجل الدفاع امام السوفيات عن حق المغرب في الصحراء الغربية. في الوقت نفسه اطلق سراح عمر بن جلون احد وجوه اليسار البارزة الاخرى، بينما تم اعدام ستة مناضلين آخرين من الاتحاد الوطني للقوى الشعبية رمياً بالرصاص. عام 1981، تمكن الحسن الثاني نهائياً من ضبط المعارضة التقليدية وتطويعها، خصوصاً مع القمع الوحشي للاضراب العام الذي اعلن في 20 حزيران/يونيو وتوقيف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية المعارض للاستفتاء حول الصحراء الغربية. ان ما يسهل مهمة الملك الراحل كان انهيار الانظمة الشيوعية واعادة استقطاب النخب بوسائل مشبوهة، فكم من الجهد بذله ادريس البصري في محاولة توريط او افساد الطبقة السياسية!

            يواجه محمد السادس هذه الفئة من المعمرين الذين يرفضون التخلي عن امتيازاتهم كما برهنوا عن ذلك اخيراً اثناء مؤتمر الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية حيث تمكنوا بعناية من ابعاد التيار التحديثي. والاسوأ من ذلك انهم لا يفيدون الملك في شيء. فخلال مناقشة مشروع العمل لصالح المرأة والذي كان يدافع عنه احد حلفائهم العضو في حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي)، قامت الاحزاب التاريخية وبالتواطؤ مع الوزير المتخوف علوي مداغري، بدفن المشروع ما ان رفع الاسلاميون الصوت ضده! وفي مجال الشؤون الاجتماعية فان حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي يبديان تحفظاً مستغرباً ويكتفيان بالترحيب بمبادرات القصر الملكي.

            بيد ان محمد السادس لم يختر توجهاً واضحاً، فهو متردد بين ما يكنه من احترام للسلوك الشجاع الذي تميز به عبد الرحمن اليوسفي ولوقت طويل ازاء والده وبين رغبته في تجديد كوادر الاحزاب التاريخية الكبرى. ان هذا التردد مستمر رغم الشائعات القائلة بان القصر الملكي يحبذ بروز اجيال شابة ويدعمها.

            ان الملك ومستشاريه يدركون تدهور الثقة بالاحزاب التاريخية وعلى الارجح بعدم مقدرتها الى حد ما في ادارة الشؤون العامة، فيضطرون لذلك الى اتخاذ القرارات الاكثر اهمية مع ما يستتبع ذلك بالطبع من خطر التعرض للانتقاد والتآكل السريع. وفي مسلك يعكس الاستمرارية، يمارس محمد السادس الحكم من خلال القرارات وغالباً ما يقطع الطريق على الحكومة القليلة الحيوية.

            حتى الان وباستثناء التصريحات المفرطة في التفاؤل في القضايا النفطية (الناتجة على الارجح من نصائح خاطئة)، فان الملك ارتكب القليل من الاخطاء واحسن القيام ببعض الخيارات الناجحة، وبالطبع كان ابعاد ادريس البصري من اقوى قرارات عهده. لكن بالرغم من تقدمه في بعض التوجهات العامة في خطبه الاولى، فانه لا يملك حتى الان مشروعاً من شأنه احداث تغيير عميق في حياة المغاربة. فلا اصلاح للادارة ولا اصلاح ضريبيا ولا مكافحة صارمة للفساد وللمافيات.

            ويشكل الوزن المتزايد للجيش منذ اقصاء ادريس البصري احد مصادر القلق الاخرى بالنسبة للملك وجاءت العقوبات القاسية في حق مصطفى اديب الذي انتقد فساد بعض الضباط ليتعارض بعض الشيء مع التفهم الذي كان ولي العهد قد ابداه في الماضي ازاء الضابط الشاب. فخلافاً لوالده الذي كان يعرف تماماً الوسط العسكري ـ الواقع تحت الرقابة اللصيقة لادريس البصري ـ ويديره بطريقته الخاصة جداً، فان محمد السادس يفتقر الى الخبرة في هذا المجال.

            مرة اخرى، ومهما بلغ تصميم الملك وحاشيته على التطهير فانهم يواجهون بموروث ثقيل لا تشكل فيه الادارة المتشعبة ومافيا المخدرات والتهريب سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد. لكن على الملك، في المدى المتوسط، ان يتخذ خطوات جديدة اذا اراد ان يتفادى تهمة الجمود. في تحليل جيد للوضع السياسي الراهن وتحت عنوان ساخر، "من المخزن الصافي الى المخزن بدون كافيين" يعتبر صمدي عبد الملك "ان المخزن الجديد يحتاج اليوم من اجل استمرار سيطرته الى القضاء على بعض التجاوزات الاكثر افتضاحاً. وهو يرغب في تبييض صفحته من دون ان      (3) يضحي باساس سلطته الاقتصاددية والسياسية".

            اذا كان طموح محمد السادس ومستشاريه يتوقف عند بعض التلميع فيخشى من مستقبل تكتنفه الصعاب لان انتظارات المغاربة تتجاوز هذا الحد الادنى. لكن امام اتساع ورشة البناء او اعادة الاعمار يمكن ان نفهم لماذا لا يزال الملك الشاب في طور التساؤل حول نقطة البداية الصحيحة.


(1) صحافي، مؤلف كتاب Le règne de Hssan II, 1961-1999, Une espérence brisée, Maisoneuve et Larose, Paris, 2001

(2) Boubkeur Jamaï, “La dérive autoritaire du gouvernement marocain", Le Monde diplomatique, Janvier ‏2001‏  اقرأ ايضاً A Hajji, “Malaise dans la culture marocaine", Le Monde diplomatique, septembre 2000   

(3) نشر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 على موقع Quotidien du Maroc  بعنوان www. Casanet.net.ma /quotidien/

 "Dix ans après, le changement n'est toujours pas survenu, instaurant ainsi un désespoire sasn précédant des marocains et une grande déception"
Mustapha Adib

Article disponible sur :
http://www.mondiploar.com/juin01/articles/dalle.htm
Acceuil  |  Lettres et Documents  | Contributions et Articles  |  Contact